كتاب الحدود
(٢٩٥)
باب (٥)
إلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا »
قَالَ : فَغَدًا عَلَيْهَا . فَاعْتَرَفَتْ . فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ الله
فَرحِمَتْ .
حَدَّثَنَا
(...) وحدّثنى أبو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَهُ . قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ . ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ . كُلَّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ
سَعْدٍ . حَدَّثَنَا أَبي عَنْ صَالِحٍ .
وعلى أنه اعترف وإلا فإقرار الأب عليه لا يقبل . أو يكون هذا إفتاء أى إن كان ابنك زنى وهو بكر فعليه جلد مائة وتغريب عام قوله : ( واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، فغدا عليها فاعترفت فأمر بها فرجمت ( أنيس هذا صحابي مشهور ، وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي معدود في الشاميين ، وقال ابن عبد البر : هو أنيس بن مرثد والأول هو الصحيح المشهور ، وأنه أسلمى والمرأة أيضاً أسلمية ، واعلم أن بعث أنيس محمول عند أصحابنا وغيرهم، على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه ، فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه ، إلا أن تعترف بالزنا فلا يجب عليه حد القذف بل يجب عليها حد الزنا وهو الرجم ؛ لأنها كانت محصنة ، فذهب إليها أنيس فاعترفت بالزنا فأمر النبي ع برجمها فرجمت ولابد هذا التأويل ، لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزنا وهذا غير مراد ؛ لأن حد الزنا لا يحتاج له بالتجسس والتفتيش عنه ، بل لو أقر به الزانى استحب
العلماء من
من
الجزء 11 — ص ٢٩٥