المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٦٠٣

كتاب الحدود (۲۹۱) باب (٥) - ٢٤ - (١٦٩٦) حدثني أبو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الله والثانى أنها تسقط ذلك . وأما توبة المحارب قبل القدرة عليه فتسقط حد المحاربة بلا خلاف عندنا ، وعند ابن عباس وغيره لا تسقط . قوله : ( ثم أمر بها فصلى عليها ثم دفنت ) وفى الرواية الثانية ) أمر بها النبى الله فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر : تصلى عليها يا نبي الله وقد زنت ) أما الرواية الثانية فصريحة في أن النبي صلى عليها ، وأما الرواية الأولى فقال القاضي عياض رضى عنه هى بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة صحيح مسلم ، قال : وعند الطبري بضم الصاد ، قال : وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة وأبى داود ، قال : وفي رواية لأبى داود ) ثم أمرهم أن يصلوا عليها ) قال القاضي : ولم يذكر مسلم صلاته الله على ماعز وقد ذكرها البخارى ، وقد اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم ، فكرهها مالك وأحمد للإمام ولأهل الفضل دون باقى الناس ، ويصلى عليه غير الإمام وأهل الفضل ، قال الشافعي وآخرون : يصلى عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم. والخلاف بين الشافعي ومالك إنما هو في الإمام وأهل الفضل ، وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلى ؛ وبه قال جماهير العلماء ، قالوا : فيصلى على الفساق والمقتولين فى الحدود والمحاربة وغيرهم . وقال الزهرى : لا يصلى أحد على المرجوم وقاتل نفسه . وقال قتادة : لا يصلى على ولد الزنا . واحتج الجمهور بهذا الحديث ، وفيه دلالة للشافعي أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرجوم كما يصلى عليه غيرهم ، وأجاب أصحاب مالك عنه بجوابين ، أحدهما أنهم ضعفوا رواية الصلاة لكون أكثر الرواة لم يذكروها ، والثاني تأولوها على أنه لعل الله أمر بالصلاة أو دعا فسمى صلاة على مقتضاها في اللغة ، وهذان الجوابان فاسدان ؛ أما الأول فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح وزيادة الثقة مقبولة ، وأما الثانى فهذا التأويل مردود لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطربت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه ، وليس هنا شيء من ذلك فوجب
الجزء 11 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.