كتاب الحدود
(۲۹۰)
باب (٥)
فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ . فَسَبَّهَا . فَسَمِعَ نَبِي اللَّهِ ع سَبَّهُ
بی
إيَّاهَا . فَقَالَ : ( مَهْلًا ! يَا خَالِدُ ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةٌ ، لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ » .
ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ .
***
أويلها ، والأولى ليست صريحة فيتعين تأويل الأولى ، ويكون قوله في الرواية الأولى : ( قام رجل من الأنصار فقال : إلى رضاعه ) إنما قاله بعد الفطام وأراد بالرضاعة : كفالته. وتربيته ، وسماه رضاعاً مجازاً. واعلم أن مذهب الشافعي وأحمد وإسحق والمشهور من مذهب مالك أنها لا ترجم حتى تجد من ترضعه ، فإن لم تجد أرضعته حتى تفطمه ثم رجمت . وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه : إذا وضعت رجمت ولا ينتظر حصول مرضعة ، وأما هذا الأنصارى الذى كفلها فقصد مصلحة ، وهو الرفق بها ومساعدتها على تعجيل طهارتها بالحد ، لما رأى بها من الحرص التام على تعجيل ذلك . قال أهل اللغة : الفطام قطع لاستغناء الولد عنه . قوله : ( قال : إما لا فاذهبى حتى تلدى ) هو
الإرضاع بكسر الهمزة من إما وتشديد الميم وبالإمالة ، ومعناه : إذا أبيت أن تسترى على
،
نفسك وتتوبى وترجعى عن قولك ، فاذهبى حتى تلدى فترجمين بعد ذلك وقد سبق شرح هذه اللفظة مبسوطاً . قوله : ( فتنضح الدم على وجه خالد ) روى بالحاء المهملة وبالمعجمة والأكثرون على المهملة ، ومعناه ترششن وانصب . قوله : ( لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) فيه أن المكس من أقبح المعاصى والذنوب والموبقات ، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده ، وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس ، وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها فى غير وجهها ، وفيه أن توبة الزانى لا تسقط عنه حد الزنا ، وكذا حكم حد السرقة والشرب ، هذا أصح القولين فى مذهبنا ومذهب مالك ،
الجزء 11 — ص ٢٩٠