المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٥٨٧

كتاب الحدود (٢٧٥) باب (٤) أَنْزَلَهَا اللهُ . وَإِنَّ الرَّجْمَ فِى كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أحْصَنَ ، مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْحَبْلُ الاعْتِرَافُ * (...) وحدثناه أَبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ . قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِى ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ** ( وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ( أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى وهو محصن ، وسبق بيان صفة المحصن ، وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرجم ، وأجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول ، هذا إذا شهدوا على نفس الزنا ، ولا يقبل دون الأربعة ، وإن اختلفوا في صفاتهم ، وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحد ، واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات ، وسنذكره قريباً إن شاء الله تعالى ، وأما الحبل وحده فمذهب عمر بن الخطاب رضی الله عنه الحد - وجوب به إذا لم يكن لها زوج ولا سيد ، وتابعه مالك وأصحابه فقالوا : إذا حبلت و لم يعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد ، إلا أن تكون غريبة طارئة وتدعى أنه من زوج أو سيد ، قالوا : ولا تقبل دعواها الإكراه ، إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل . وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء : لا حد عليها بمجرد الحبل سواء كان لها زوج أو سيد أم لا ، سواء الغريبة وغيرها ، وسواء ادعت الإكراه أم سكتت ، فلا حد عليها مطلقاً إلا ببينة أو اعتراف ، لأن الحدود
الجزء 11 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.