المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٥٨٦

1 كتاب الحدود (٢٧٤) (٤) باب رجم الثيب في الزنى باب (٤) ١٥ – (١٦٩١) جدثنى أبو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ : إنَّ اللهِ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا عل الله بِالْحَقِّ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجُمِ . قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا . فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ . فَأَخْشَى ، إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ ، أنْ يَقُولَ قَائِل : مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ . فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ صلى الله . الاستنجاء . قوله : ( فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناهـا ووعيناها وعقلناها ( أراد بآية الرجم ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) وهذا مما نسخ لفظه وبقى حكمه ، وقد وقع نسخ حكم دون اللفظ ، وقد وقع نسخهما جميعاً ، فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب ونحو ذلك ، وفى ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة أن المنسوخ لا يكتب فى المصحف ، وفى إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر ، وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرجم ، وقد يستدل به على أنه لا يجلد مع الرجم ، وقد تمتنع دلالته لأنه لم يتعرض للجلد ، وقد ثبت في القرآن والسنة . قوله : ( فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة ) هذا الذى خشيه قد وقع من الخوارج ومن وافقهم كما سبق بيانه ، وهذا من كرامات ويحتمل أنه علم ذلك من جهة النبي ع . قوله : عمر - رضی الله عنه
الجزء 11 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.