المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٥٨٤

كتاب الحدود (۲۷۲) باب (۳) (...) وحدثنا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ . ، ثلاثة أقوال للشافعي ، أحدها يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث ، وبهذا قال سفيان الثورى وأبو ثور وداود وابن جرير ، والثانى يغرب نصف سنة لقوله تعالى : فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا أصح الأقوال عند أصحابنا وهذه الآية مخصصة لعموم الحديث ، والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب ؛ لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى ، والثالث لا يغرب المملوك أصلاً ، وبه قال الحسن البصرى وحماد ومالك وأحمد وإسحق ، لقوله الله في الأمة إذا زنت : ( فليجلدها : ولم يذكر النفى ، ولأن نفيه يضر سيده مع أنه لا جناية من سيده . وأجاب أصحاب الشافعي عن حديث ( الأمة إذا زنت ) أنه ليس فيه تعرض للنفى والآية ظاهرة فى وجوب النفى ، فوجب العمل بها وحمل الحديث على موافقتها . والله أعلم . وأما قوله له : ( البكر بالبكر والثيب بالثيب ( فليس هو على سبيل الاشتراط ، بل حد البكر الجلد والتغريب ، سواء زنى ببكر أم بثيب ، وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر ، فهو شبيه بالتقييد الذى يخرج على الغالب . واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء ، من لم يجامع فى نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل ، سواء جامع بوطء شبهة ، أو نكاح فاسد ، أو غيرهما ، أم لا ، والمراد بالثيب من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح ، وهو بالغ عاقل حر ، والرجل والمرأة فى هذا سواء والله أعلم ، وسواء فى كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه لسفه ، والله أعلم . قوله : ( حدثنا عمرو الناقد حدثنا هشيم أخبرنا منصور بهذا الإسناد ( في هذا الكلام فائدتان أحدهما ، بيان أن الحديث روى من طريق آخر فيزداد قوة ، والثانية أن هشيما مدلس وقد قال في الرواية الأولى : ( وعن كان
الجزء 11 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.