كتاب الحدود
(۲۷۱)
باب (۳)
بالبكر جلد مائة ونفى سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) أما قوله الله فقد جعل لهن سبيلا ( فإشارة إلى قوله تعالى : فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا كم فبين النبي علا أن هذا هو ذلك السبيل ، واختلف العلماء فى هذه الآية فقيل : هي محكمة وهذا الحديث مفسر لها . وقيل : منسوخة بالآية التى فى أول سورة النور . وقيل : إن آية النور في البكرين وهذه الآية فى الثيبين . وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة ، ورجم المحصن وهو الثيب ، ولم يخالف فى هذا أحد من أهل القبلة ، إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة ، كالنظام وأصحابه ، فإنهم لم يقولوا بالرجم ، واختلفوا فى جلد الثيب مع الرجم ، فقالت طائفة : يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم . وبه قال على بن أبي طالب - الله عنه - والحسن البصرى وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر
رضی
و بعض أصحاب الشافعي . وقال جماهير العلماء : الواجب الرجم وحده وحكى القاضى عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما ، إذا كان الزاني شيخاً ثيبا ، فإن كان شاباً ثيباً اقتصر على الرجم . وهذا مذهب باطل لا أصل له ، وحجة الجمهور أن النبي ع الا الله اقتصر على رجم الثيب في أحاديث صلى الله كثيرة ، منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية ، وفى قوله : « واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ( قالوا : وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ فإنه كان فى أول الأمر وأما قوله ع في البكر : ( ونفى سنة ) ففيه حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفيه سنة رجلاً كان أو امرأة ، وقال الحسن : لا يجب النفى . وقال مالك والأوزاعى : لا نفى على النساء . وروى
مثله
عنه
6
وقالوا : لأنها عورة ؛ وفى نفيها تضييع
لها
عن على – رضى الله وتعريض لها للفتنة ، ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم . وحجة الشافعي
قوله الله : ( البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة ( وأما العبد والأمة ، ففيهما
الجزء 11 — ص ٢٧١