المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٥٢٧

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات (٢١٥) باب (۱) لا وفيه الابتداء بيمين المدعى فى القسامة ، وفيه رد اليمين على المدعى عليه إذا نكل المدعى فى القسامة ، وفيه جواز الحكم على الغائب وسماع الدعوى في الدماء من غير حضور الخصم ، وفيه جواز اليمين بالظن وإن لم يتيقن ، وفيه أن الحكم. صلى الله بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام . قوله له : ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم ( هذا مما يجب تأويله ؛ لأن اليمين إنما تكون على الوارث خاصة على غيره من القبيلة . وتأويله عند أصحابنا أن معناه يؤخذ منكم خمسون يميناً . ، والحالف هم الورثة فلا يحلف أحد الأقارب غير الورثة ، يحلف كل من الورثة ذكوراً كانوا أو إناثاً سواء كان القتل عمداً أو خطأ ، هذا مذهب الشافعي وبه قال أبو ثور وابن المنذر ، ووافقنا مالك فيما إذا كان القتل خطأ ، وأما في العمد فقال : يحلف الأقارب خمسين يميناً ، ولا تحلف النساء ولا الصبيان ، ووافقه ربيعة والليث والأوزاعى وأحمد وداود وأهل الظاهر ، واحتج الشافعي بقوله : ( تحلفون خمسين يميناً فتستحقون صاحبكم » فجعل الحالف هو صلى الله المستحق للدية والقصاص ، ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئاً ، فدل أن المراد على حلف من يستحق الدية . قوله الله : ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته ( الرمة بضم الراء الحبل والمراد هنا الحبل الذي يربط في رقبة القاتل ، ويسلم فيه إلى ولى القتيل ، وفى هذا دليل لمن قال إن القسامة يثبت فيها القصاص ، وقد سبق بيان مذهب العلماء فيه ، وتأوله القائلون لا قصاص بأن المراد أن يسلم ليستوفى منه الدية ؛ لكونها تثبت عليه وفيه أن القسامة إنما تكون على واحد ، وبه قال مالك وأحمد وقال أشهب وغيره : يحلف الأولياء على ما شاءوا ولا يقتلوا إلا واحداً ، وقال الشافعي – رضى - : إن ادعوا على جماعة حلفوا عليهم ، وثبتت عليهم الدية على الصحيح عند الشافعي ، وعلى قول أنه يجب القصاص عليهم ، وإن حلفوا على واحد استحقوا عليه وحده . قوله : ( فدخلت مربداً لهم يوماً ، فركضتنى ناقة من تلك الإبل الله عنه
الجزء 11 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.