المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٥٢٦

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات (٢١٤) باب (۱) بَنِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ . انْطَلَقَ هُوَ وَابْنُ عَمِّ لَهُ يُقَالُ لَهُ مُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بن زَيْدٍ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ بْنِ حَدِيثِ اللَّيْثِ . إِلَى قَوْلِهِ : فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ لا مِنْ عِنْدِهِ . قَالَ يَحْيَى : فَحَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ أبِي حَثْمَةَ ، قَالَ : لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ بِالمِرْبَدِ سماهم * * * . ذات البين ، بدفع ديته من عنده ، وقوله ( فوداه من عنده ) يحتمل أن يكون من خالص ماله ، وفى بعض الأحوال صادف ذلك عنده ، ويحتمل أنه من مال بيت المال ومصالح المسلمين ، وأما قوله فى الرواية الأخيرة من إبل الصدقة ، فقد قال بعض العلماء : إنها غلط من الرواة ؛ لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا : المصرف ، بل هي لأصناف الله تعالى ، وقال الإمام أبو إسحاق المروزى من أصحابنا : يجوز صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث ، فأخذ بظاهره وقال جمهور أصحابنا وغيرهم : معناه اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعاً إلى أهل القتيل ، وحكى القاضى عن بعض العلماء ، أنه يجوز صرف الزكاة في مصالح العامة ، وتأول هذا الحديث عليه وتأوله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا محتاجين ممن تباح لهم الزكاة، وهذا تأويل باطل ؛ لأن هذا قدر كثير لا يدفع إلى الواحد الحامل من الزكاة ؛ بخلاف أشراف القبائل ولأنه سماه دية وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم المؤلفة من الزكاة ، استئلافاً لليهود لعلهم يسلمون وهذا ضعيف ، لأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافر ، فالمختار ما حكيناه عن الجمهور أنه اشتراها من إبل الصدقة ، وفى هذا الحديث أنه ينبغى للإمام مراعاة المصالح العامة ، والاهتمام بإصلاح ذات البين ، وفيه إثبات القسامة
الجزء 11 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.