المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٤٩٥

كتاب الأيمان (۱۸۳) باب (۸) ۳۰ - ( ... ) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ ( وَاللَّفْظُ لا بنِ الْمُثَنَّى ) . قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فراس . قَالَ : سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ زَاذَانَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا بغُلَامٍ لَهُ . فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا : فَقَالَ لَهُ : أَوْجَعْتُكَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَأَنْتَ عَتِيقٌ . قَالَ : ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ : مَالِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا . إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( مَنْ ضَرَبَ غلامًا لَهُ ، حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ، أَوْ لَطَمَهُ ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ » . * ** • وأصحابه والليث إلى عتق العبد على سيده ، بذلك ويكون ولاؤه به ويعاقبه السلطان على فعله ، وقال سائر العلماء : لا يعتق عليه ، واختلف أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة أو لحية العبد ، واحتج مالك بحديث ابن عمرو بن العاص ، فى الذي جب عبده فأعتقه النبي الله قوله : ( من ضرب غلاماً له ، حداً لم يأته أو لطمه ، فإن كفارته أن يعتقه ) هذه الرواية مبينة أن المراد بالأولى من ضربه بلا ذنب ولا على سبيل التعليم والأدب . قوله : ) أن ابن عمر أعتق مملوكاً ، فأخذ من الأرض عوداً أو شيئاً ، فقال : ما فيها من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صل الله يقول : من لطم مملوكاً أو ضربه فكفارته أن يعتقه ( هكذا وقع فى معظم النسخ ما يسوى ، وفى بعضها ما يساوى بالألف وهذه هي اللغة الصحيحة المعروفة ، والأولى عدها أهل اللغة في لحن العوام وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة ، لا أن ابن عمر نطق بها ، ومعنى كلام ابن عمر أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعاً، ، وإنما عتقه كفارة لضربه ، وقيل هو استثناء منقطع ، وقيل بل هو متصل
الجزء 11 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.