المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٤٩٤

كتاب الأيمان (۱۸۲) (۸) باب صحبة المماليك ، وكفارة من لطم عبده باب (۸) ٢٩ - (١٦٥٧) حدثني أبو كَامِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ زَاذَانَ أَبي عُمَرَ . قَالَ : أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا . الْأَجْرِ ، قَالَ : فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا . فَقَالَ : مَا فِيهِ مِنَ مَا يَسْوَى هَذَا . إِلَّا أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لا يَقُولُ : ( مَنْ . لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ) ** * باب صحبة المماليك قوله : ( من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه » قال العلماء : في هذا الحديث الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم . وكذلك في الأحاديث بعده . وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجباً وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه . فيه إزالة إثم ظلمه ، ومما استدلوا به لعدم وجوب صلى الله إعتاقه ، حديث سويد بن مقرن بعده ، أن النبي عل أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم بعتقها ، قالوا : ليس لنا خادم غيرها ، قال : « فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها ( قال القاضي عياض : وأجمع العلماء أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه. مثل هذا الأمر الخفيف قال : واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع . من ضرب مبرح منهك لغير موجب لذلك ، أو حرقه بنار أو قطع عضواً له أو أفسده أو نحو ذلك مما فيه مثلة ، فذهب مالك
الجزء 11 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.