كتاب النذر
(۱۳۹)
باب (۱)
(...) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ . : ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّافِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ . ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ . ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ
بَكْرِ بْنِ وَائِلِ . كلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِى . بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِ .
الحقوق الواجبة على الميت ، فأما الحقوق المالية فمجمع عليها وأما البدنية ففيها خلاف قدمناه في مواضع من هذا الكتاب ، ثم مذهب الشافعي وطائفة أن الحقوق المالية الواجبة على الميت من زكاة وكفارة ونذر يجب قضاؤها سواء أوصى بها أم لا ، كديون الآدمى ، وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : لا يجب قضاء شيء من ذلك إلا أن يوصى به . ولأصحاب مالك خلاف في الزكاة . إذا لم يوص بها ، والله أعلم . قال القاضي عياض : واختلفوا في نذر أم سعد هذا ، فقيل كان نذراً مطلقاً وقيل كان صوماً وقيل كان عتقاً وقيل صدقة ، واستدل كل قائل بأحاديث جاءت في قصة أم سعد ، قال القاضي : ويحتمل أن النذر كان غير ما ورد فى تلك الأحاديث ، قال : والأظهر أنه كان نذراً في المال أو نذراً مهماً ، ويعضده ما رواه الدارقطنى من حديث مالك فقال له صلى الله يعنى النبي عل : « اسق عنها الماء ( وأما أحاديث الصوم عنها فقد علله أهل الصنعة للاختلاف بين رواته في سنده ومتنه وكثرة اضطرابه ، وأما رواية من روى ( أفأعتق عنها ( فموافقة أيضاً ؛ لأن العتق من الأموال وليس فيه قطع بأنه كان عليها عتق ، والله أعلم . واعلم أن مذهبنا ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالي ولا إذا كان ماليا
الجزء 11 — ص ١٣٩