المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٤٥٠

كتاب النذر (۱۳۸) باب (۱) بسم اله الجن الرحيم ٢٦ - كتاب النذر (۱) باب الأمر بقضاء النذر ح ، (١٦٣٨) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ الْمُهَاجِرِ . قَالَا : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَة بن سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ الله نَذْرِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ . قَالَ رَسُولُ اللهِ وسلم : فَاقْضِهِ عَنْهَا » • كتاب النذر قوله : ( استفتى سعد بن عبادة رسول الله لا في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله الله : فاقضه عنها ) أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة ، فإن نذر معصية ، أو مباحاً كدخول السوق ، لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه عندنا وبه قال جمهور العلماء ، وقال أحمد وطائفة : فيه كفارة يمين . وقوله له : ( فاقضه عنها ) دليل لقضاء . t
الجزء 11 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.