كتاب الوصية
(١٣٤)
باب (٥)
وهو
يرض بما تزود من إثمها حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث ، وزعم أنهم يروون ما لا يدرون وقال هو والجاحظ : لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذاباً ، ثم زعم أنه إنما كان اختلاف الأمة رحمة في زمن النبى الخاصة فإذا اختلفوا سألوه فبين لهم ، والجواب عن هذا الاعتراض الفاسد أنه لا يلزم كون الشيء رحمة أن يكون ضده عذاباً ، ولا يلتزم هذا ويذكره إلا جاهل من أو متجاهل ، وقد قال الله تعالى : لله ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه فسمى الليل رحمة و لم يلزم من ذلك أن يكون النهار عذاباً ظاهر لا شك فيه ، قال الخطابي : والاختلاف في الدين ثلاثة أقسام ، أحدها في إثبات الصانع ووحدانيته وإنكار ذلك كفر ، والثاني في صفاته ومشيئته وإنكارها بدعة ، والثالث فى أحكام الفروع المحتملة وجوها فهذا جعله الله تعالى رحمة وكرامة للعلماء . وهو المراد بحديث ( اختلاف أمتي رحمة ) هذا آخر كلام الخطابي رحمه الله . وقال المازرى : إن قيل : كيف جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع قوله عل الله : « ائتونى أكتب » وكيف عصوه في أمره ؟ فالجواب أنه لا خلاف أن الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى الوجوب عند من قال أصلها للندب ، ومن الوجوب إلى الندب عند من قال أصلها للوجوب ، وتنقل القرائن أيضاً صيغة افعل إلى الإباحة وإلى التخيير وإلى غير ذلك من ضروب المعانى ، فلعله ظهر منه من القرائن ما دل أنه. لم يوجب عليهم بل جعله إلى اختيارهم ، فاختلف اختيارهم بحسب اجتهادهم، وهو دليل على رجوعهم إلى الاجتهاد فى الشرعيات ، فأدى عمر صلى الله عنه اجتهاده إلى الامتناع من هذا ولعله اعتقد أن ذلك صدر منه
على
رضی
الله
ع
من غير قصد جازم، وهو المراد بقولهم : ( هجر ( وبقول عمر : ( غلب عليه جع ( وما قارنه من القرائن الدالة على ذلك على نحو ما يعهدونه من أصوله في تبليغ الشريعة ، وأنه يجرى مجرى غيره من طرق التبليغ المعتادة منه
الجزء 11 — ص ١٣٤