المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٤٤٥

كتاب الوصية (۱۳۳) باب (٥) توهم الغلط الاقتصار على ما سبق بيانه إياه نصاً أو دلالة تخفيفاً عليه، ولئلا ينسد باب الاجتهاد على أهل العلم والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول ، وقد سبق قوله له ) إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ) وهذا دليل على أنه وكل بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماء وجعل لهم الأجر على الاجتهاد ، فرأى عمر الصواب تركهم على هذه الجملة لما فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد مع التخفيف عن النبي الله ، وفي تركه الا الله الإنكار على عمر دليل استصوابه ، قال الخطابي : ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه على رسول الله الله أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحال ، لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله الله من الوجع وقرب الوفاة من الوجع وقرب الوفاة مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه ، فتجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام فى الدين ، وقد كان أصحابه لا يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم ، كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف ، وفى كتاب الصلح بينه وبين قريش ، فأما إذا أمر بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه ، قال : وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه ، أحد منهم وقد أجمعوا كلهم على أنه لا يقر عليه ، قال : ومعلوم أنه الله وإن كان الله تعالى قد رفع درجته فوق الخلق كلهم فلم ينزهه عن سمات الحدث والعوارض البشرية وقد سهى فى الصلاة فلا ينكر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور في مرضه ، فيتوقف فى مثل هذا الحال حتى تتبين حقيقته ، فلهذه المعانى وشبهها راجعه عمر رضي الله عنه ، قال الخطابي : وقد روى عن النبي علم أنه قال : اختلاف أمتي رحمة ) فاستصوب عمر ما قاله ، قال : وقد اعترض على حديث ) اختلاف أمتي رحمة ) رجلان ، أحدهما مغموص عليه في دينه وهو عمرو بن بحر الجاحظ ، والآخر معروف بالسخف والخلاعة وهو إسحق بن إبراهيم الموصلى ؛ فإنه لما وضع كتابه فى الأغانى وأمكن في تلك الأباطيل ، لم
الجزء 11 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.