المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٤٣١

كتاب الوصية (۱۱۹) باب (۱) الله عنه زيادة ثقة ، وقد عرض الدارقطنى بتضعيف هذه الرواية وقد سبق الجواب عن اعتراضه الآن وفي مواضع نحو هذا ، والله أعلم . قوله : ( عن ابن عباس قال : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله الله قال : ( الثلث والثلث كثير ( قوله : ( غضوا ) بالغين والضاد المعجمتين أي : نقصوا ، وفيه استحباب النقص عن الثلث وبه قال جمهور العلماء مطلقاً ، ومذهبنا أنه إن كان ورثته أغنياء استحب الإيصاء بالثلث وإلا فيستحب النقص منه ، وعن أبي بكر الصديق رضى الله عنه أنه أوصى بالخمس ، وعن على رضى نحوه ، وعن ابن عمر وإسحاق بالربع ، وقال آخرون بالسدس وآخرون بدونه وقال آخرون بالعشر ، وقال إبراهيم النخعى رحمه الله تعالى : كانوا يكرهون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة ، وروى عن على وابن عباس وعائشة وغيرهم أنه يستحب لمن له ورثة وماله قليل ترك الوصية ، قوله في إسناد هذا الحديث : ( وحدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس ( هكذا هو فى نسخ بلادنا وهي من رواية الجلودى ففى جميعها أبو كريب ، وذكر القاضى أنه وقع في نسخة ابن ماهان ( أبو كريب ( كما ذكرناه وفى نسخة الجلودى ) أبو بكر بن أبي شيبة ) بدل أبى كريب والصواب ما قدمناه ، والله أعلم . رضی الله
الجزء 11 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.