المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٤٣٠

كتاب الوصية (۱۱۸) باب (۱) ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ . كُلُّهُمْ يُحَدِّثُنِيهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ صَاحِبِهِ . فَقَالَ : مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ . فَأَتَاهُ النَّبِي الله يَعُودُهُ . بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِى * * * 10 - (١٦٢٩) حدّثنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ . أَخْبَرَنَا عِيسَى ( يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ) . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب . قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ . كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ . قَالَ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُوا مِنَ الثَّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ : « الثَّلُثُ . وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ وَفِي حَدِيثِ وَكِيع « كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ (( * مسلم هذه الروايات المختلفة في وصله وإرساله ليبين اختلاف الرواة في ذلك ، قال القاضى : وهذا وشبهه من العلل التي وعد مسلم في خطبة كتابه أنه يذكرها في مواضعها ، فظن ظانون أنه يأتى بها مفردة وأنه توفى قبل ذكرها ، والصواب أنه ذكرها في تضاعيف كتابه كما أوضحناه فى أول هذا الشرح ، ولا يقدح هذا الخلاف في صحة هذه الرواية ولا في صحة أصل الحديث ؛ لأن أصل الحديث ثابت من طرق من غير جهة حميد عن أولاد سعد وثبت وصله عنهم في بعض الطرق التي ذكرها مسلم ، وقد قدمنا فى أول هذا الشرح أن الحديث إذا روى متصلاً ومرسلاً فالصحيح الذى عليه المحققون أنه محكوم باتصاله لأنها
الجزء 11 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.