كتاب الهبات
(1.8)
باب (٤)
٢٦ - ( ... ) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ( وَاللَّفْظ لَهُ ) . أَخْبَرَنَا أَبو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ( أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا . فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمَرَى فَهيَ لِلَّذِى أَعْمِرَهَا . حَيًّا وَمَيِّنَا . وَلِعَقِبِهِ )
صلى الله
*
*
.
۲۷ - ( ... ) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيع ، عَنْ سُفْيَانَ . ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي ، عَنْ أَيُّوبَ .
الأول ، واعتمدوا على الأحاديث الصحيحة المطلقة ( العمري جائزة » وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة ، والأصح الصحة في جميع الأحوال وأن الموهوب له يملكها ملكاً تاماً يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات ، هذا مذهبنا ، وقال أحمد تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة ، وقال مالك في أشهر الروايات عنه : العمرى فى جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلاً ولا يملك فيها رقبة الدار بحال ، وقال أبو حنيفة بالصحة كنحو مذهبنا ، وبه قال الثورى والحسن بن صالح وأبو عبيدة ، وحجة الشافعى وموافقيه هذه الأحاديث الصحيحة ، والله أعلم . قوله : ( فهى له بتلة ( أى عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب . قوله صلى الله : ( أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها ( إلى آخره ، المراد به إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكاً تاماً يعود إلى الواهب ، فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة ومن شاء ترك ؛ كانوا يتوهمون أنها كالعارية ويرجع فيها ، وهذا دليل للشافعي وموافقيه ، والله
أبداً
أعلم .
الجزء 11 — ص ١٠٤