المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٤١٥

كتاب الهبات (۱۰۳) باب (٤) ( ...) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ . حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ نَبِي اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بِمِثْلِهِ *** (...) حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونس . حَدَّثَنَا زُهِيرٌ . حَدَّثَنَا أبو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ . يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِي الله العلماء : العمرى قوله : أعمرتك هذه الدار مثلا ، أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت أو حييت أو بقيت أو ما يفيد هذا المعنى ، وأما عقب الرجل فبكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين ومع كسرها كما في نظائره ، والعقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا ، قال أصحابنا : العمرى ثلاثة أحوال أحدها أن يقول : أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهى لورثتك أو لعقبك ، فتصح بلا خلاف ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار ، وهى هبة لكنها بعبارة طويلة ، فإذا مات فالدار لورثته ، فإن لم يكن له وارث فلبيت المال ولا تعود إلى الواهب بحال خلافاً لمالك ، الحال الثانى أن يقتصر على قوله : جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لما سواه ، ففى صحة هذا العقد قولان للشافعي ، أصحهما وهو الجديد صحته وله حكم الحال الأول ، والثانى وهو القديم أنه باطل ، وقال بعض أصحابنا : إنما القول القديم أن الدار تكون للمعمر حياته فإذا مات عادت إلى الواهب أو ورثته لأنه خصه بها حياته فقط ، وقال بعضهم : القديم أنها عارية يستردها الواهب متى شاء فإذا مات عادت إلى ورثته ، الثالث أن يقول : جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت إلى أو إلى ورثتى إن كنت مت ، ففي صحته خلاف عند أصحابنا : منهم من أبطله ، والأصح عندهم صحته ويكون له حكم الحال ، :
الجزء 11 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.