كتاب البيوع
(90)
باب (۲۸)
وإسحاق وابن المنذر والجمهور ، وقال الشعبي : لا شفعة لمن لا يسكن بالمصر . وأما قوله له : ( فليس له أن « يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضى أخذ وإن كره ترك ) وفى الرواية الأخرى ( لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شریكه ) فهو محمول عند أصحابنا على الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه وليس بحرام ، ويتأولون الحديث على هذا ويصدق على المكروه أنه ليس بحلال ، ويكون الحلال بمعنى المباح وهو مستوى الطرفين ، والمكروه ليس بمباح مستوى الطرفين بل هو راجح الترك ، واختلف العلماء فيما لو أعلم الشريك بالبيع فأذن فيه فباع ، ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة ، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم وعثمان البتى وابن أبي ليلى وغيرهم ، له أن يأخذ بالشفعة . وقال الحكم والثورى وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث : ليس له الأخذ . وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، والله أعلم
الجزء 11 — ص ٦٥