كتاب البيوع
(٦٤)
باب (۲۸)
أحق به حتى يؤذنه ) . قال أهل اللغة : الشفعة من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته ومنه شفع الأذان ، وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب ، والربعة والربع بفتح الراء وإسكان الباء ، والربع الدار والمسكن ومطلق الأرض ، وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه ، والربعة تأنيث الربع وقيل واحدة ، والجمع الذي هو اسم الجنس ربع كثمرة وثمر . وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك فى العقار ما لم يقسم ، قال العلماء : الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك ، وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضرراً ، واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول ، قال القاضي : وشذ بعض الناس فأثبت الشفعة فى العروض ، وهى رواية عن عطاء ، وتثبت في كل شيء حتى في الثوب ، وكذا حكاها عنه ابن المنذر ، وعن أحمد رواية أنها تثبت في الحيوان والبناء المنفرد ، وأما المقسوم فهل تثبت فيه الشفعة بالجوار ؟ فيه خلاف ، مذهب الشافعى ومالك وأحمد وجماهير العلماء لا تثبت بالجوار ، وجكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهرى ويحيى الأنصارى وأبى الزياد وربيعة ومالك والأوزاعى والمغيرة بن عبد الرحمن وأحمد وإسحاق وأبى ثور ، وقال أبو حنيفة والثورى : تثبت بالجوار . والله أعلم ، واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن الشفعة لا تثبت إلا في عقار محتمل للقسمة بخلاف الحمام الصغير والرحى ونحو ذلك ، واستدل أيضاً من يقول بالشفعة فيما لا يحتمل القسمة ، وأما قوله لعل الله : ( فمن كان له شريك » فهو عام يتناول المسلم والكافر والذمى ، فتثبت للذمى الشفعة على المسلم كما تثبت للمسلم على الذمى ، هذا قول الشافعي ومالك وأبى حنيفة والجمهور ، وقال الشعبي والحسن
وأحمد رضى
الله
عنهم
:
به
لا شفعة للذمى على المسلم . وفيه ثبوت الشفعة
للأعرابي كثبوتها للمقيم فى البلد ، وبه قال الشافعى والثورى وأبو حنيفة وأحمد
الجزء 11 — ص ٦٤