كتاب البيوع
(٤٣)
باب (۲۱)
رَجَعْتُ . فَأَرْسَلَ فِى أَثَرِى . فَقَالَ : ( أَتُرَانِي مَا كَسْتُكَ لِأَخُذَ جَمَلَكَ ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ . فَهُوَ لَكَ
المماكسة
*
**
)
(...) وحدثناه عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم . أَخْبَرَنَا عَيسَى ( يَعْنِي
هي
6
الحاء أي : الحمل عليه . قوله : له : ( أترانى ماكستك ) قال أهل اللغة : المكالمة في النقص من الثمن ، وأصلها النقص ، ومنه مكس الظالم وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس قوله : ( فبعته بوقية ) وفي رواية بخمس أواق وزادني أوقية ، وفى بعضها بأوقيتين ودرهم أو درهمين ، وفى بعضها بأوقية ذهب ، وفى بعضها بأربعة دنانير ، وذكر البخارى أيضاً اختلاف الروايات ، وزاد بثمانمائة درهم ، وفى رواية بعشرين ديناراً وفى رواية أحسبه بأربع أواق : قال البخاري : وقول الشعبى بوقية أكثر ، قال القاضي عياض : قال أبو جعفر الداودي : أوقية الذهب قدرها معلوم ، وأوقية الفضة أربعون درهماً ، قال : وسبب اختلاف هذه الروايات، أنهم رووا بالمعنى وهو جائز ، فالمراد وقية . ذهب ، كما فسره في رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر ، ويحمل عليها رواية من روى أوقية مطلقة ، وأما من روى خمس أواق ، فالمراد خمس أواق من الفضة وهى بقدر قيمة أوقية الذهب فى ذلك الوقت ، فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد ، وعن أواق الفضة عما حصل به الإيفاء ، ولا يتغير الحكم ، ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الأوقية ، كما قال فمازال يزيدني ، وأما رواية أربعة دنانير فموافقة أيضاً ؛ لأنه يحتمل أن تكون أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير ، وأما رواية أوقيتين فيحتمل أن إحداهما وقع بها البيع والأخرى زيادة ، كما قال وزادنى أوقية ، وقوله ودرهم أو درهمين موافق لقوله وزادنى قيراطاً ، وأما رواية عشرين ديناراً فمحمولة على دنانير صغار كانت لهم ، ورواية
الجزء 11 — ص ٤٣