المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٣٥٤

كتاب البيوع (٤٢) باب (۲۱) (۲۱) باب بيع البعير واستثناء ركوبه . 109 - (٧١٥) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أبي . حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا . فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ . قَالَ : فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ . فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ . قَالَ : « بِعْنِيهِ . . بوقِيَّة ( قُلْتُ : لَا . ثُمَّ قَالَ : « بِعْنِيهِ » فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ ، وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلانَهُ إِلَى أَهْلِى . فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ . فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ . ثُمَّ بيع باب بيع البعير واستثناء ركوبه فيه حديث جابر ، وهو حديث مشهور احتج به أحمد ومن وافقه في جواز الدابة ويشترط البائع لنفسه ركوبها ، وقال مالك : يجوز ذلك إذا كانت مسافة الركوب قريبة . وحمل هذا الحديث على هذا . وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون : لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت ، ولا ينعقد البيع واحتجوا بالحديث السابق فى النهى عن بيع الثنيا ، وبالحديث الآخر في النهى عن بيع وشرط وأجابوا عن حديث جابر . بأنها قضية عين تتطرق إليها احتمالات قالوا : ولأن النبى اللهم أراد أن يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع وقالوا : ويحتمل أن الشرط لم يكن فى نفس العقد ، وإنما يضر الشرط إذا كان في نفس صلى الله العقد ، ولعل الشرط كان سابقاً فلم يؤثر ، ثم تبرع بإركابه . قوله : عله : ( بعنيه بوقية ( هكذا هو في النسخ بوقية . وهي لغة صحيحة سبقت مراراً ، ويقال : أوقية وهى أشهر ، وفيه أنه لا بأس بطلب البيع من مالك السلعة ، وإن لم يعرضها للبيع . قوله : ( واستثنيت عليه حملانه ) هو بضم صلى
الجزء 11 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.