كتاب البيوع
(۲۹)
باب (۱۸)
110
وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ لا بَعَثَ أَخَا بَنِى عَدِي ؛ الْأَنْصَارِى فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله الله : ( أَكُل تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟ » قَالَ : لَا ، وَاللَّهِ ! يَارَسُولَ اللهِ ! إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « لَا تَفْعَلُوا . وَلَكِنْ مِثَلًا بِمِثْلِ . أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا . وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ ) .
بأنهما جنس واحد ، وإنما خاف من ذلك فتورع عنه احتياطاً . قوله : ( قدم بتمر جنيب فقال له رسول الله الا الله أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا ، إنا لنشترى الصاع بالصاعين من الجمع ، فقال رسول الله الله
رسول
صاعاً
الله
التمر
لا تفعلوا ، ولكن مثلاً بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ، وكذلك الميزان ( أما الجنيب فبجيم مفتوحة ثم نون مكسورة ، ثم مثناة تحت ، ثم موحدة . وهو نوع من من أعلاه ، وأما الجمع فبفتح الجيم وإسكان الميم وهو تمر رديء ، وقد فسره في الرواية الأخيرة بأنه الخلط من التمر . ومعناه مجموع من أنواع مختلفة ، وهذا الحديث محمول على أن هذا العامل الذي باع بصاعين . لم يعلم تحريم هذا ، لكونه كان فى أوائل تحريم الربا أو لغير ، ذلك واحتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم فى أن مسألة العينة ليست بحرام ، وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس؛ توصلاً إلى مقصود الربا بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتين، فيبيعه ثوباً بمائتين ثم يشتريه منه بمائة وموضع الدلالة من هذا الحديث . أن النبي عل الله قال له : « بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا » و لم يفرق بين أن يشترى من المشترى أو من غيره ، فدل على أنه لا فرق . وهذا كله ليس بحرام عند الشافعى وآخرين ، وقال مالك وأحمد : هو حرام ، وأما قوله عل : « وكذا الميزان ( فيستدل به الحنفية ؛ لأنه ذكر في هذا الحديث الكيل والميزان ، وأجاب أصحابنا وموافقوهم بأن معناه وكذلك
صلى الله
P
1
الجزء 11 — ص ٢٩