كتاب البيوع
(۲۸)
باب (۱۸)
بِصَاعَ قَمْح . فَقَالَ : بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا . فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعاً وَزِيَادَةَ بَعْضٍ صَاعَ . فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ . فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ : لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ ؟ انْطَلِقُ فَرُدَّهُ . وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلا بِمِثْل . فَإِنِّى كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : « الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلا بِمِثْل » قَالَ : وَكَانَ طَعَامُنَا ، يَوْمَئِذٍ ، الشَّعِيرَ . قِيلَ لَهُ : فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ ، قَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ .
*
*
*
- (١٥۹۳) حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَبٍ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ( يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ) عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ
قوله : ( إن معمر بن عبد الله أرسل غلامه بصاع قمح ؛ ليبيعه ويشترى بثمنه شعيراً ، فباعه بصاع وزيادة ، فقال له معمر : رده ولا تأخذه إلا مثلاً بمثل ، واحتج بقوله الله الطعام مثلاً بمثل قال : وكان طعامنا يومئذ الشعير ، فقيل له إنه ليس بمثله فقال : إنى أخاف أن يضارع ( معنى يضارع : يشابه ويشارك ومعناه : أخاف أن يكون فى معنى المماثل ، فيكون له حكمه في تحريم الربا ، واحتج مالك بهذا الحديث في كون الحنطة والشعير صنفاً واحداً لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً ، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنهما صنفان يجوز التفاضل بينهما كالحنطة مع الأرز ، ودليلنا ما سبق عند قوله الله فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم ، مع ما رواه أبو داود والنسائي في حديث عبادة بن الصامت - رضى عنه - الله أن النبي قال : لا بأس ببيع البر بالشعير ، والشعير أكثرهما يداً بيد ، وأما حديث معمر هذا فلا حجة فيه ؛ لأنه
لم يصرح
i
الجزء 11 — ص ٢٨