المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٣٣٨

كتاب البيوع (٢٦) باب (۱۷) (...) حدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ . قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ . * * ۹۱ - ) ... ) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ أبي جَعْفَرٍ ، عَنِ الْجُلَاحِ أَبِى كَثِيرٍ . حَدَّثَنِي حَنَشُ الصَّنْعَانِي عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ . قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ . نُبَايِعُ الْيَهُودَ ، الْوُقِيَّةَ الذَّهَبَ بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ) لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا وَزْنَا بِوَزْنٍ ) » كعقدين ، وأجاب الطحاوى بأنه إنما نهى عنه . لأنه كان في بيع الغنائم ، لئلا يغبن المسلمون في بيعها قال أصحابنا : وهذان الجوابان ضعيفان لاسيما جواب الطحاوى ، فإنه دعوى مجردة . قال أصحابنا : ودليل صحة قولنا وفساد فصل أحدهما عن التأويلين ، أن النبى الله قال : ( لا يباع حتى يفصل ، وهذا صريح في اشتراط الآخر فى البيع ، وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب المبيع قليلاً أو كثيراً ، وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها ، والله أعلم . قوله : ( عن الجلاح أبى كثير ) هو بضم الجيم وتخفيف اللام وآخرها حاء مهملة . قوله : ( كنا نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة ، فقال رسول الله الله لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن ( يحتمل أن مراده ، كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره بدينارين أو ثلاثة ، وإلا فالأوقية وزن أربعين درهماً ، ومعلوم أن أحداً لا يبتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة ، وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه ظنوا جوازه لاختلاط الذهب بغيره ، فبين النبي عل الله أنه حرام حتى يميز ويباع الذهب بوزنه ذهباً ، ووقع :
الجزء 11 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.