المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٣٣٧

كتاب البيوع . (٢٥) باب (۱۷) ، ديناراً وفى كثير من النسخ ، قلادة فيها اثنى عشر ديناراً ، ونقل القاضي أنه وقع لمعظم شيوخهم قلادة فيها اثنى عشر ديناراً ، وأنه وجده عند أصحاب الحافظ أبى على الغساني مصلحة ، قلادة باثنى عشر ديناراً ، قال : وهذا له وجه حسن ، وبه يصح الكلام ، هذا كلام القاضى ، والصواب ما ذكرناه أولاً باثنى عشر وهو الذى أصلحه صاحب أبى على الغساني واستحسنه القاضي ، والله أعلم . وفى هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب ، حتى يفصل فيباع الذهب بوزنه ذهباً الآخر بما أراد ، وكذا لا تباع فضة ويباع مع غيرها بفضة ، وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة ، والملح مع غيره بملح ، وكذا سائر الربويات ، بل لابد من فصلها . وسواء كان الذهب فى الصورة المذكورة أولا قليلاً أو كثيراً . كذلك باقى الربويات وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم ، المعروفة بمسألة مد عجوة وصورتها باع مد عجوة ودرهماً بمدى عجوة أو بدرهمين لا يجوز لهذا الحديث ، وهذا منقول عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وابنه ، وجماعة من السلف ، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحق ومحمد بن عبد الحكم المالكي ، وقال أبو حنيفة والثورى والحسن بن صالح : يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب ، ولا يجوز بمثله ولا بدونه وقال مالك وأصحابه وآخرون : يجوز بيع السيف المحلى بذهب وغيره ، مما هو في معناه . مما فيه ذهب فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب في المبيع تابعاً لغيره و قدروه بأن يكون الثلث فما دونه ، وقال حماد بن أبي سليمان : يجوز بيعه بالذهب مطلقاً سواء باعه بمثله من الذهب أو أقل أو أكثر . وهذا غلط مخالف أصحابنا بحديث القلادة ، وأجابت الحنفية بأن الذهب لصريح الحديث . واحتج كان فيها أكثر من اثنى عشر ديناراً ، وقد اشتراها باثني عشر ديناراً ، قالوا : ونحن لا نجيز هذا وإنما نجيز البيع إذا باعها بذهب أكثر مما فيها ، فيكون مازاد من الذهب المنفرد في مقابلة الخرز ونحوه مما هو مع الذهب المبيع ، فيصير
الجزء 11 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.