المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٣٢٣

كتاب البيوع ۷۳ (۱۱) باب (۱۳) (١٥٨٣) حدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا . حُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ . قَالَ : ( قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ . حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا « سَعِيدِ وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ) *** ٧٤ - ( ... ) حدثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ الا الله : « قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ . حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحْمُ فَبَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنهُ ) * * أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه ، كما في الشحوم المذكورة في الحديث ، فاعترض بعض اليهود والملاحدة ، بأن الابن إذا ورث من أبيه جارية كان الأب وطأها فإنها ، تحرم على الابن ويحل له بيعها بالإجماع ، وأكل لم ثمنها ، قال القاضى : وهذا تمويه على من لا علم عنده ؛ لأن جارية الأب يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا الولد دون غيره من الناس ، ويحل لهذا الابن الانتفاع بها في جميع الأشياء سوى الاستمتاع ، ويحل لغيره الاستمتاع وغيره ، بخلاف الشحوم فإنها محرمة ، المقصود منها ، وهو الأكل منها على جميع اليهود ، وكذلك شحوم الميتة محرمة الأكل على كل أحد ، وكان ما عدا الأكل تابعاً له ، بخلاف موطوءة الأب ، والله أعلم .
الجزء 11 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.