المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٣٢٢

كتاب البيوع (1.) باب (۱۳) ٧٢ - (١٥٨٢) حدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ) وَاللَّفْظ لِأَبِي بَكْرٍ ) . قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا . فَقَالَ : قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ . أَلَمْ يَعْلَمْ رَسُولَ اللهِ لا قَالَ : ( لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ . حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ « أنّ السُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا ) . * * ) ... ) حدثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ . حَدَّثَنَا رَوْحٌ ) يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِم ( عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ * * * إذا قتلناه وطلب الكفار شراءه ، أو دفع عوض عنه ، وقد جاء في الحديث أن نوفل بن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق ، فبذل الكفار في جسده عشرة آلاف درهم للنبي فلم يأخذها . ودفعه إليهم ، وذكر الترمذى حديثاً نحو هذا ، قال أصحابنا : العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة ، فيتعدى إلى كل نجاسة ، والعلة فى الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة ، فإن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها ، ففي صحة بيعها خلاف مشهور لأصحابنا ، منهم من منعه لظاهر النهى وإطلاقه ، ومنهم من جوزه اعتماداً على الانتفاع ، وتأول الحديث على ما لم ينتفع برضاضه ، أو على كراهة التنزيه في الأصنام خاصة ، وأما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها ، والله أعلم . قال القاضى : تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل
الجزء 11 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.