المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٢٩٥

1 كتاب المساقاة . (٣٣٥) باب (۱۰) (۱۰) باب الأمر بقتل الكلاب . وبيان نسخه . وبيان تحريم اقتنائها ، إلا لصيد ٤ أو زرع أو ماشية ونحو ذلك - (١٥٧٠) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى . مَالِكِ عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَن رَسُولَ اللهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ - * ** حَدَّثَنَا ٤٤ - (...) حدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . أَبو أَسَامَةَ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ الله بِقَتْلِ الْكِلابِ. فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ النهي بالحديث ، وأجاب الجمهور عنه بأنه محمول على ما ذكرناه . فهذا هو الجواب المعتمد ، وأما ما ذكره الخطابي وأبو عمر بن عبد البر من أن الحديث في عنه ضعيف فليس كما قالا ، بل الحديث صحيح رواه مسلم وغيره ، وقول ابن عبد البر إنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة غلط منه أيضاً ؛ لأن مسلماً قد رواه في صحيحه كما ترى من رواية معقل بن عبيد أبي الزبير ، فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير وهو ثقة أيضاً . والله أعلم باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبیان تحریم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك الله عن قوله : ( أن رسول الله الا الله أمر بقتل الكلاب ) وفي رواية ( أمر بقتل
الجزء 10 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.