المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٢٩٤

كتاب المساقاة (٣٣٤) باب (۹) والحكم ، وحماد ، والشافعي ، وأحمد ، وداود ، وابن المنذر وغيرهم . وقال أبو حنيفة : يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة ، وتجب القيمة على متلفها . وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعى جواز بيع كلب الصيد دون غيره وعن مالك روايات إحداها : لا يجوز بيعه ، ولكن تجب القيمة على متلفه والثانية : يصح بيعه وتجب القيمة . والثالثة : لا يصح ولا تجب القيمة على متلفه . دليل الجمهور هذه الأحاديث ، وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وفي رواية ) إلا كلباً ضارياً ) وأن عثمان غرم إنساناً ثمن كلب قتله عشرين بعيراً ، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث ، وقد أوضحتها في شرح المهذب في باب ما يجوز بيعه . وأما ( كسب الحجام) وكونه خبيثاً ومن شر الكسب ففيه دليل لمن يقول بتحريمه ، وقد اختلف العلماء فى كسب الحجام ، فقال الأكثرون من السلف والخلف : لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم أكله لا على الحر ولا على العبد ، وهو المشهور من مذهب أحمد ، وقال فى رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين : يحرم على الحر دون العبد ، واعتمدوا هذه الأحاديث وشبهها . واحتج الجمهور بحديث ابن عباس رضی الله عنهما أن النبي الله احتجم وأعطى ه ، قالوا : ولو كان حراماً لم يعطه ، رواه البخاري ومسلم . وحملوا الحجام أجره هذه الأحاديث التى فى النهى على التنزيه ، والارتفاع عن دنيء الأكساب والحث على مكارم الأخلاق ومعالى الأمور ، ولو كان حراماً لم يفرق فيه بين الحر والعبد ، فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده ما لا يحل . وأما النهي عن ثمن السنور فهو محمول على أنه لا ينفع أو ينفع أو على أنه نهى تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب ، فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالاً . هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر وعن أبى هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه ، واحتجوا 6
الجزء 10 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.