كتاب المساقاة
(٣٢٦)
باب (۷)
(...) حدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . قَالَا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ
النَّبِي بِمِثْلِهِ .
*
**
بمطله مرة واحدة أم لا ترد شهادته حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادة ؟ ومقتضى مذهبنا اشتراط التكرار ، وجاء في الحديث الآخر في غير مسلم ( لى الواجد يحل عرضه وعقوبته ) . ( اللى ) بفتح اللام وتشديد الياء ، وهو المطل ، والواجد بالجيم الموسر . قال العلماء يحل عرضه بأن يقول ظلمنى ومطلنى ، وعقوبته الحبس والتعزير . قوله الله : ( وإذا أتبع أحدكم على ملى فليتبع ) هو بإسكان التاء في ( أتبع ) وفى ( فليتبع ( مثل أخرج فليخرج ، هذا هو الصواب المشهور في الروايات ، والمعروف فى كتب اللغة وكتب غريب الحديث . ونقل القاضي وغيره عن بعض المحدثين أنه يشددها فى الكلمة الثانية والصواب الأول ومعناه وإذا أحيل بالدين الذى له على موسر فليحتل ، يقال منه : تبعت الرجل أتبعه تباعة فأنا تبع ، وإذا طلبته قال الله تعالى : ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً ثم مذهب أصحابنا والجمهور أنه إذا أحيل على ملى استحب له قبول الحوالة ، وحملوا الحديث على الندب . وقال بعض العلماء : القبول مباح لا مندوب . وقال بعضهم : واجب ؛ لظاهر الأمر ، وهو مذهب داود
الحقى
الظاهرى وغيره .
،
الجزء 10 — ص ٣٢٦