المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٢٨٥

كتاب المساقاة (٣٢٥) باب (٦-٧) (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبو الطَّاهِرِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ . * * (۷) باب تحريم مطل الغنى . وصحة الحوالة ، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملى ٣٣ - (١٥٦٤) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَطَلُ الْغَنِي ظُلْمٌ . وَإِذَا أُتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ ؛ ان • يفرج عنه والله أعلم باب تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملى قوله عليه : ( مطل الغنى ظلم ) قال القاضى وغيره المطل منع قضاء ما استحق أداؤه ، فمطل الغنى ظلم وحرام، ومطل غير الغنى ليس بظلم ولا حرام ؛ المفهوم الحديث ، ولأنه معذور . ولو كان غنياً ولكنه ليس متمكناً من الأداء ، لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان ، وهذا مخصوص من مطل الغني ، أو يقال : المراد بالغنى المتمكن من الأداء فلا يدخل هذا فيه . قال بعضهم : وفيه دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور أن المعسر لا يحل حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته حتى يوسر ، وقد سبقت المسألة في باب المفلس . وقد اختلف أصحاب مالك وغيرهم فى أن المماطل هل يفسق وترد شهادته |
الجزء 10 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.