كتاب المساقاة
(٣٢٥)
باب (٦-٧)
(...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبو الطَّاهِرِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .
* *
(۷) باب تحريم مطل الغنى . وصحة الحوالة ، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملى ٣٣ - (١٥٦٤) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَطَلُ الْغَنِي ظُلْمٌ . وَإِذَا أُتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى
مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ
؛ ان
•
يفرج عنه والله أعلم
باب تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة واستحباب قبولها
إذا أحيل على ملى
قوله عليه : ( مطل الغنى ظلم ) قال القاضى وغيره المطل منع قضاء ما استحق أداؤه ، فمطل الغنى ظلم وحرام، ومطل غير الغنى ليس بظلم ولا حرام ؛ المفهوم الحديث ، ولأنه معذور . ولو كان غنياً ولكنه ليس متمكناً من الأداء ، لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان ، وهذا مخصوص من مطل الغني ، أو يقال : المراد بالغنى المتمكن من الأداء فلا يدخل هذا فيه . قال بعضهم : وفيه دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور أن المعسر لا يحل حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته حتى يوسر ، وقد سبقت المسألة في باب المفلس . وقد اختلف أصحاب مالك وغيرهم فى أن المماطل هل يفسق وترد شهادته
|
الجزء 10 — ص ٣٢٥