كتاب المساقاة
(۳۱۱)
باب (۳)
صلى
١٦ - ) ... ) حدثنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللهُ ، فَبِمَ يَسْتَحِلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟ )
الجوائح ) ، وبقوله عل الله : ( فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ) ، ولأنها في معنى الباقية في يد البائع من حيث إنه يلزمه سقيها فكأنها تلفت قبل القبض ، فكانت من ضمان البائع . واحتج القائلون بأنه لا يجب وضعها بقوله في الرواية الأخرى ) في ثمار ابتاعها فكثر دينه ( فأمر النبي علا الله بالصدقة عليه ودفعه إلى غرمائه ، فلو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك ، وحملوا الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب ، أو فيما بيع قبل بدو الصلاح . وقد أشار في بعض هذه الروايات التي ذكرناها إلى شيء من هذا . وأجاب الأولون عن قوله : ( فكثر دينه ) إلى آخره بأنه يحتمل أنه تلفت بعد أوان الجذاذ وتفريط المشترى في تركها بعد ذلك على الشجر فإنها ، حينئذ تكون من ضمان المشترى ، قالوا : ولهذا قال في آخر الحديث ( ليس لكم إلا ذلك ) ولو كانت الجوائح لا توضع لكان لهم طلب بقية الدين . وأجاب الآخرون عن هذا بأن معناه : ليس لكم الآن إلا هذا ، ولا تحل لكم مطالبته ما دام معسراً ، بل ينظر إلى ميسرة . والله أعلم . وفى الرواية الأخيرة التعاون على البر والتقوى ، ومواساة المحتاج ومن عليه دين ، والحث على الصدقة عليه ، وأن المعسر لا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه ، وبه قال الشافعى ، ومالك ، وجمهورهم . وحكى عن ابن شريح حبسه حتى يقضى الدين وإن كان قد ثبت عساره ، وعن أبي حنيفة ملازمته . وفيه أن يسلم إلى الغرماء جميع مال المفلس ما لم يقض دينهم ، ولا يترك للمفلس
الله
سوى ثيابه ونحوها . وهذا المفلس المذكور قيل : هو معاذ بن جبل رضی عنه . قوله : ( حدثني محمد بن عباد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس أن النبي الله قال : إن لم يثمرها قال : إن لم يثمرها الله فيم يستحل أحدكم مال أخيه ) قال
الجزء 10 — ص ٣١١