المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٢٧٠

كتاب المساقاة (۳۱۰) باب (۳) أَنَّ النَّبِي الله نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ . فَقُلْنَا لِأُنسِ مَا زَهْوُهَا ؟ قَالَ : تَحْمَرُ وَتَصْفَرُّ . أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ ، بِمَ تَسْتَحِلُ مَالَ أَخِيكَ ؟ * ** بھی (...) حدثنى أبو الطَّاهِرِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنَى مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ . قَالُوا : وَمَا تُزْهِيَ ؟ قَالَ : تَحْمَرُّ فَقَالَ : إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ ، فَبِمَ تَسْتَحِلُ مَالَ أَخِيكَ ؟ نهى عن بيع النخل حتى تزهو فقلنا لأنس : ما زهوها قال : تحمر وتصفر أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ؟ ) وفى رواية عن أنس ( أن النبي قال إن لم يثمرها الله فيم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ ) وعن جابر صلى الله ( أن النبي أمر بوضع الجوائح ( وعن أبى سعيد قال : ( أصيب رجل في عهد رسول الله الله في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله لا تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله لا لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ) اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح ، وسلمها البائع إلى المشترى بالتخلية بينه وبينها ، ثم تلفت قبل. أوان الجذاذ بآفة سماوية ، هل تكون من ضمان البائع أو المشترى ؟ فقال الشافعى فى أصح قوليه ، وأبو حنيفة ، والليث بن سعد ، . ، وآخرون : هي في ضمان المشترى ، ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب . وقال الشافعي في القديم، وطائفة : هى فى ضمان البائع ، ويجب وضع الجائحة . وقال مالك : إن كانت دون الثلث لم يجب وضعها ، وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضعها ، وكانت من ضمان البائع . واحتج القائلون بوضعها بقوله ( أمر بوضع
الجزء 10 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.