المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٢٥٠

كتاب البيوع (۲۹۰) باب (۱۷) المخابرة ، ولا يجوز أيضاً أن يشترط له زرع قطعة معينة . وقال ربيعة : يجوز بالذهب والفضة فقط . وقال مالك : يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام . وقال أحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وجماعة من المالكية ، و آخرون : تجوز إجارتها بالذهب والفضة ، وتجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهما . وبهذا قال ابن شريح ، وابن خزيمة ، والخطابي ، وغيرهم من محققى أصحابنا ، وهو الراجح المختار ، وسنوضحه في باب المساقاة إن شاء الله تعالى . فأما طاوس والحسن فقد ذكرنا حجتهما ، وأما الشافعي وموافقوه فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن خديج ، وثابت بن الضحاك السابقين في جواز الإجارة بالذهب والفضة ونحوهما وتأولوا أحاديث النهى تأويلين أحدهما : حملها على إجارتها بما على الماذيانات ، أو بزرع قطعة معينة ، أو بالثلث والربع ونحو ذلك ، كما فسره الرواة في هذه الأحاديث التي ذكرناها . والثاني : حملها على كراهة التنزية والإرشاد إلى إعارتها ، كما نهى عن بيع الغرر نهى تنزيه ، بل يتواهبونه ونحو ذلك . وهذان التأويلان لابد منهما أو من أحدهما للجمع بين الأحاديث وقد أشار إلى هذا التأويل الثانى البخارى وغيره ، ومعناه عن ابن عباس . والله أعلم . قوله : ( أو ليزرعها أخاه ( أى يجعلها مزرعة له ، ومعناه يعيره . إياها بلا عوض ، وهو معنى الرواية الأخرى ( فليمنحها أخاه ) بفتح الياء والنون ، أى يجعلها منيحة أى عارية . وأما ( الكراء ( فممدود ، ويكرى بضم الياء . قوله : ( فتصيب من القصرى ( هو بقاف مكسورة ثم صاد مهملة ساكنة ثم راء مكسورة ثم ياء مشددة على وزن القبطى ، هكذا ضبطناه ، وكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور . قال القاضي : هكذا رويناه عن أكثرهم ، وعن الطبرى بفتح القاف والراء مقصورة ، وعن ابن الخزاعي بضم القاف مقصورة ، قال : الصواب الأول ، وهو ما بقى من الحب فى السنبل بعد الدياس ، ويقال له ( القصارة ) بضم القاف ، وهذا الاسم أشهر من القصرى . قوله : ( كنا
الجزء 10 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.