كتاب البيوع
(۲۸۹)
باب (۱۷)
أما
قال : ( سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال : لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبى الله بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ، ويسلم هذا ويهلك هذا ، فلم يكن للناس كراء فلذلك زجر عنه ، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ) وفي رواية ( كنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا ) وفي رواية عن عبد الله ابن معقل بالعين المهملة والقاف قال : ( زعم ثابت يعني ابن الضحاك أن رسول الله نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس به ) . ( الماذيانات ( فبذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحت ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوق ، هذا هو المشهور ، وحكى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير صحيح مسلم ، وهى مسايل المياه . وقيل : ما ينبت على حافتي مسيل الماء ، وقيل : ما ينبت حول السواقى ، وهى لفظة معربة ليست عربية . وأما قوله : ( وأقبال ( فبفتح الهمزة ، أى أوائلها ورؤسها . ( والجداول ) جمع جدول ، وهو النهر الصغير كالساقية . وأما الربيع فهو الساقية الصغيرة وجمعه أربعاء كنبي وأنبياء ، وربعان كصبي وصبيان . ومعنى هذه الألفاظ أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات ، وأقبال الجداول ، أو هذه القطعة والباقى للعامل ، فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر ، فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه . واختلف العلماء في كراء الأرض ، فقال طاوس والحسن البصرى : لا يجوز بكل حال سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زرعها ، لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض . وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون : تجوز إجارتها بالذهب والفضة ، وبالطعام والثياب ، وسائر الأشياء ، سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره ، ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع وهى
الجزء 10 — ص ٢٨٩