المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٢٣١

كتاب البيوع -- (۲۷۱) (١٥) باب من باع نخلاً عليها ثمر باب (١٥) ٧٧ - (١٥٤٣) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَنْ بَاعَ نَخَلًا قَدْ أَبْرَتْ ، فَلَمَرَتها البائع . إلا أن يشترط الْمُبْتَاعُ .. باب من باع نخلا عليها تمر يَشْتَرِم ) ، قوله : ( من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) قال أهل اللغة : يقال أبرت النخل أبره أبراً بالتخفيف ، كأكلته أكلاً ، وأبرته بالتشديد أوبره تأبيراً ، كعلمته أعلمه تعليماً ، وهو أن يشق طلع النخلة ليدر فيه شيء من طلع ذكر النخل ، والإبار هو شقه سواء حط فيه شيء أو لا ، ولو تأبرت بنفسها أى تشققت فحكمها في البيع حكم المؤبرة بفعل الآدمي هذا مذهبنا . وفي هذا الحديث جواز الإبار للنخل وغيره من الثمار وقد أجمعوا على جوازه . وقد اختلف العلماء في حكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله ، هل تدخل فيه الثمرة عند إطلاق بيع النخلة من غير تعرض للثمرة بنفى ولا إثبات ؟ فقال مالك : والشافعي ، والليث ، والأكثرون : إن باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشترى ، بأن يقول : اشتريت النخلة بثمرتها هذه . وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشترى ، فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعي والأكثرين. وقال مالك : لا يجوز شرطها للبائع ، وقال أبو حنيفة : هي للبائع قبل التأبير وبعده عند الإطلاق الإطلاق ، وقال ابن أبي ليلى : هي للمشترى قبل التأبير وبعده. فأما الشافعى والجمهور فأخذوا في المؤبرة بمنطوق الحديث ، وفى غيرها بمفهومه ، وهو دليل الخطاب ، وهو حجة
الجزء 10 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.