المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٢٣٠

كتاب البيوع (۲۷۰) باب (١٤) منه ثلاثة يخرص الخارص نخلات فيقول هذا الرطب الذى عليها إذا يبس تجيء أوسق من التمر مثلاً فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق تمر ، ويتقابضان في المجلس ، فيسلم المشترى التمر ، ويسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية ، وهذا جائز فيما دون خمسة أوسق ، ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق . وفى جوازه في خمسة أوسق قولان للشافعى أصحهما : لا يجوز ؛ لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب ، وجاءت العرايا رخصة ، وشك الراوى فى خمسة أوسق أو دونها ، فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة أوسق ، وبقيت الخمسة على التحريم . والأصح أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء ، وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب من الثمار ، وفيه قول ضعيف أنه يختص بالفقراء ، وقول أنه لا يختص بالرطب والعنب هذا تفصيل مذهب الشافعى فى العرية ، وبه قال أحمد وآخرون ، وتأولها مالك وأبو حنيفة على غير هذا . وظواهر الأحاديث ترد تأويلهما . قوله : ( رخص في بيع العرية بالرطب أو التمر ولم يرخص فى غير ذلك ) فيه دلالة لأحد أوجه أصحابنا أنه يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض ، والأصح عند جمهورهم بطلانه ، ويتأولون هذه الرواية على أن ( أو ) للشك لا للتخيير والإباحة ، بل معناه رخص في بيعها بأحد النوعين ، وشك فيه الراوى ، فيحمل على أن المراد التمر كما صرح به في سائر الروايات .
الجزء 10 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.