المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣١٨٥

كتاب البيوع (٢٢٥) باب (٤) بيانهما واضحاً في كتاب النكاح ، سبق هنالك أن الرواية ( لا يبيع ... ولا يخطب ( بالرفع على سبيل الخبر الذي يراد به النهى ، وذكرنا أنه أبلغ وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه ، والشراء على شرائه ، والسوم على سومه ، فلو خالف وعقد فهو عاص وينعقد البيع ، هذا مذهب الشافعي ، وأبى حنيفة وآخرين . وقال داود : لا ينعقد . وعن مالك روايتان كالمذهبين . و جمهورهم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد . وقال الشافعي : وكرهه بعض السلف . وأما ( النجش ( فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة ، وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ، ليزيد ويشتريها . له به وهذا حرام بالإجماع ، والبيع صحيح ، والإثم مختص بالناجش إن لم يعلم البائع ، فإن واطأه على ذلك أثما جميعاً ، ولاخيار للمشترى إن لم يكن من البائع مواطأة ، وكذا إن كانت فى الأصح ؛ لأنه قصر في الاغترار . وعن مالك رواية أن البيع باطل ، وجعل النهى عنه مقتضياً للفساد . وأصل النجش الاستثارة ، ومنه نجشت الصيد أنجشه بضم الجيم نجشاً إذا استثرته ، سمي الناجش في السلعة ناجشاً ؛ لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها . وقال ابن قتيبة أصل النجش الختل وهو الخداع ، ومنه قيل للصائد ناجش ؛ لأنه يختل الصيد ويختال ، وكل من استثار شيئاً فهو ناجش . وقال الهروى : قال أبو بكر : النجش المدح والإطراء ، وعلى هذا معنى الحديث لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة ، والصحيح الأول قوله : ( حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما أبى هريرة ( هكذا هو فى جميع النسخ ( عن أبيهما ) وهو مشكل ؛ لأن العلاء هو ابن عبد الرحمن ، وسهيل هو ابن أبي صالح ، وليس بأخ له ، فلا يقال عن أبيهما بكسر الباء بل كان حقه أن يقول : ( عن أبويهما ( وينبغي أن يعتبر الموجود في النسخ ( عن أبيهما ( بفتح الباء الموحدة ، ويكون تثنية أب على لغة من قال : هذان أبان ورأيت أبين ، فثناه بالألف والنون ، وبالياء والنون . عن •
الجزء 10 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.