المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣١٨٤

كتاب البيوع الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمٍ أُخِيهِ ) (٢٢٤) * * * باب (٤) ١٠ - (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِى . حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ وَسُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي الله . ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ الله . ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبي . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ ( وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ ) ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَسْتَامَ ؛ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ . وَفِي رِوَايَةِ الدَّوْرَقِى : عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ * * * ١ - (...) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ المسلم على سوم المسلم ( أما البيع على بيع أخيه فمثاله : أن يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار : افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه ، أو منه بثمنه ، ونحو ذلك ، وهذا حرام. يحرم أيضاً الشراء على شراء أخيه أجود د أن وهو يقول للبائع فى مدة الخيار : افسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ، ونحو هذا . وأما السوم على سوم أخيه فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه ، فيقول الآخر للبائع : أنا أشتريه ، وهذا حرام بعد استقرار الثمن . وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام . وأما الخطبة على خطبة أخيه ، وسؤال المرأة طلاق أختها فسبق
الجزء 10 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.