كتاب البيوع
(۲۲۲)
باب (۳)
-- (...) حدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى ( وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ ) . قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى ( وَهُوَ الْقَطَّانَ ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ . أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ . وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ . فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ لا عَنْ ذَلِكَ .
في الأول ، وهو قوله ( حبل ) وهو غلط ، والصواب الفتح . قال أهل اللغة : الحبلة هنا جمع حابل كظالم وظلمة ، وفاجر وفجرة ، وكاتب وكتبة . قال الأخفش : يقال : حبلت المرأة فهى حابل ، والجمع نسوة حبلة وقال ابن الأنباري : الهاء في الحبلة للمبالغة ، ووافقه بعضهم . واتفق أهل اللغة على أن
الحبل مختص بالآدميات ، ويقال في غيرهن : الحمل ، يقال : حملت المرأة ولداً وحبلت بولد ، وحملت الشاة سخلة ، ولا يقال : حبلت . قال أبو عبيد : لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلا ما جاء فى هذا الحديث . واختلف العلماء في المراد بالنهى عن بيع حبل الحبلة ، فقال جماعة : هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها ، وقد ذكر مسلم فى هذا الحديث هذا التفسير عن ابن عمر ، وبه قال مالك ، والشافعي ، ومن تابعهم . وقال آخرون : هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال ، وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى ، وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام ، وآخرين من أهل اللغة أهل اللغة ، وبه قال أحمد ابن حنبل ، وإسحاق بن راهويه . وهذا أقرب إلى اللغة ، لكن الراوى هو ابن عمر ، وقد فسره بالتفيسر الأول ، وهو أعرف . ومذهب الشافعي ومحققى الأصوليين أن تفسير الراوى مقدم إذا لم يخالف الظاهر . وهذا البيع باطل على التفسرين ، أما الأول : فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول ، والأجل يأخذ قسطاً من الثمن . وأما الثانى : فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك البائع وغير مقدور على تسليمه . والله أعلم
.
6
الجزء 10 — ص ٢٢٢