المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣١٨١

كتاب البيوع (۲۲۱) (۳) باب تحريم بيع حبل الحبلة باب (۳) (١٥١٤) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح . قَالَا : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ . ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نافع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ع ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس فى استعمالهم الماء ، وفى قدر مكثهم . وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب ، واختلاف عادة الشاربين وعكس هذا.. وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير فى الهواء . قال العلماء : مدار البطلان بسبب الغرر ، والصحة مع وجوده على ما ذكرناه ، وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة ، وكان الغرر حقيراً جاز البيع ، وإلا فلا وما وقع فى بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع وفساده كبيع العين الغائبة مبنى على هذه القاعدة ، فبعضهم يرى أن الغرر حقير فيجعله كالمعدوم فيصح البيع ، وبعضهم يراه ليس بحقير فيبطل البيع . والله أعلم واعلم المنابذة ، وبيع حَبَلِ الحَبَلِة ، وبيع الملامسة ، وبيع الفحل ، وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر ، ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة . والله أعلم . أن بيع باب تحريم بيع حبل الحبلة الحصاة ، وعسب . فيه حديث ابن عمر : ( أن النبي علا الله نهى عن بيع حبل الحبلة ) هو بفتح الحاء والباء في الحبل وفى الحبلة . قال القاضى : ورواه بعضهم بإسكان الباء
الجزء 10 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.