كتاب العتق
(٢١٥)
باب (٦)
(...) وحدثناه أَبو كُرَيْب . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ . كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُهَيْلِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .
.
وَقَالُوا : « وَلَدٌ وَالِدَهُ »
*
*
باب فضل عتق الوالد
قوله الله : ( لا يجزى ولد والداً إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه ) ) يجزى ( بفتح أوله ، أى لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه . واختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا فقال أهل الظاهر : لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك ، سواء الوالد والولد وغيرهما ، بل لابد من إنشاء عتق ، واحتجوا بمفهوم هذا الحديث . وقال جماهير العلماء : يحصل العتق فى الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا وعلون ، وفى الأبناء والبنات وأولادهم الذكور والإناث وإن سفلوا بمجرد الملك ، سواء المسلم والكافر ، والقريب والبعيد ، والوارث وغيره ، ومختصره أنه يعتق عمود النسب بكل حال . واختلفوا فيما وراء عمودي النسب فقال الشافعي وأصحابه : لا يعتق غيرهما بالملك لا الأخوة ولا غيرهم . وقال مالك : يعتق الأخوة أيضاً ، وعنه رواية أنه يعتق جميع ذوى الأرحام المحرمة ورواية ثالثة كمذهب الشافعى وقال أبو حنيفة يعتق جميع ذوى الأرحام المحرمة . وتأول الجمهور الحديث المذكور على أنه لما تسبب في شراء الذي يترتب عليه عتقه أضيف العتق إليه . والله أعلم .
الجزء 10 — ص ٢١٥