كتاب العتق
(٢١٤)
باب (٦)
(٦) باب فضل عتق الوالد
٢٥ - (١٥١٠) حدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : ولا يَجْزِى وَلَدٌ وَإِلنَا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ ». وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ « وَلَدٌ
وَالِدَهُ » .
مسلم
صلى الله
***
2
صحيح
الأمة .
مسلماً كان فكاكه من النار يجزى كل عضو منه عضواً منه ، وأيما امرىء أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزى كل عضو منهما عضواً منه ، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزى كل عضو منها عضواً منها ( قال الترمذي : هذا حديث حسن قال هو وغيره : وهذا الحديث دليل على أن عتق العبد أفضل من عتق. قال القاضي عياض : واختلف العلماء أيما أفضل عتق الإناث أم الذكور ؟ فقال بعضهم : الإناث أفضل ؛ لأنها إذا عتقت كان ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد . وقال آخرون : عتق الذكور أفضل لهذا الحديث ، ولما في الذكر من المعاني العامة المنفعة التي لا توجد فى الإناث من الشهادة والقضاء والجهاد وغير ذلك مما يخص بالرجال إما شرعاً وإما عادة ، ولأن من الإماء من لا ترغب في العتق وتضيع به ، بخلاف العبيد ، وهذا القول هو الصحيح . وأما التقييد في الرقبة بكونها مؤمنة فيدل على أن هذا الفضل الخاص إنما هو في عتق المؤمنة وأما غير المؤمنة ، ففيه فضل بلا خلاف ، ولكن دون فضل المؤمنة ، ولهذا أجمعوا على أنه يشترط في عتق كفارة القتل كونها مؤمنة . وحكى القاضي عياض عن مالك أن الأعلى ثمناً أفضل وإن كان كافراً ، وخالفه غير واحد من أصحابه وغيرهم . قال : وهذا أصح
الجزء 10 — ص ٢١٤