المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣١٣٤

كتاب اللعان (١٧٤) ابی ٤ - (١٤٩٣) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا · ( ح عبد الله . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بن نُمَيْرِ نافع المالكي على أن معناه استحباب الطلاق بعد اللعان كما سبق ، وقال الجمهور : معناه حصول الفرقة بنفس اللعان . وأما قوله عل : ( ذاكم التفريق بين كل متلاعنين ( فمعناه عند مالك والشافعى والجمهور بيان أن الفرقة تحصل بنفس اللعان بين كل متلاعنين . وقيل : معناه تحريمها على التأبيد كما قال جمهور العلماء . قال القاضي عياض : واتفق علماء الأمصار على أن مجرد قذفه لزوجته لا يحرمها عليه إلا أبا عبيد فقال : تصير محرمة عليه بنفس القذف بغير لعان . قوله : ( وكانت حاملاً فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها ) فيه جواز لعان الحامل ) فيه جواز لعان الحامل ، وأنه إذا لاعنها ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه ، وأنه يثبت نسبه من الأم ويرثها وترث منه ما فرض الله للأم ، وهو الثلث إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان الأخوة أو الأخوات ، وإن كان شيء من ذلك فلها السدس . وقد أجمع من أمه العلماء على جريان التوارث بينه وبين ، وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه ، وهم إخوته وأخواته من أمه ، وجداته من أمه ، ثم إذا دفع إلى أمه فرضها أو إلى أصحاب الفروض وبقى شيء فهو لموالى أمه ، إن كان عليها ولاء و لم يكن عليه هو ولا بمباشرة إعتاقه ، فإن لم يكن لها موال فهو لبيت المال هذا تفصيل مذهب الشافعي ، وبه قال الزهرى ، ومالك ، وأبو ثور ، وقال الحكم وحماد : ترثه ورثة أمه : وقال آخرون : عصبة أمه . روى هذا عن على ، وابن مسعود ، وعطاء ، وأحمد بن حنبل . قال أحمد : فإن انفردت الأم ماله بالعصوبة . وقال أبو حنيفة : إذا انفردت أخذت الجميع لكن جميع أخذت الثلث بالفرض ، والباقى بالرد على قاعدة مذهبه في إثبات الرد . والله أعلم
الجزء 10 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.