كتاب اللعان
(۱۷۳)
وبعض المالكية : تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده ، ولا تتوقف على لعان الزوجة . وقال بعض المالكية : تتوقف على لعانها . وقال أبو حنيفة : لا تحصل الفرقة إلا بقضاء القاضى بها بعد التلاعن لقوله : ( ثم فرق بينهما ) . وقال الجمهور : لا تفتقر إلى قضاء القاضى لقوله ولعل الله : ( لا سبيل لك عليها ) والرواية الأخرى ففارقها ) . وقال الليث : لا أثر للعان في الفرقة ، ولا يحصل به فراق أصلاً . واختلف القائلون بتأبيد التحريم فيما إذا أكذب بعد ذلك نفسه فقال أبو حنيفة : تحل له لزوال المعنى المحرم . وقال مالك والشافعي وغيرهما : لا تحل له أبداً لعموم قوله له : ( لا سبيل لك عليها ) . والله أعلم . وأما قوله : ( كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها ) فهو كلام تام مستقل ، ثم ابتدأ فقال : هي طالق ثلاثاً تصديقاً لقوله فى أنه لا يمسكها ، وإنما طلقها لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه ، فأراد تحريمها بالطلاق فقال : هي طالق ثلاثاً ، فقال له النبي الله : ( لا سبيل لك عليها ( أى لا ملك لك عليها ، فلا يقع طلاقك . وهذا دليل على أن الفرقة تحصل بنفس اللعان . واستدل به أصحابنا على ان جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد ليس حراماً ، وموضع الدلالة أنه ينكر عليه إطلاق لفظ الثلاث. وقد يعترض على هذا فيقال: إنما لم ينكر عليه لأنه لم يصادف الطلاق محلا مملوكاً ولا نفوذاً ، ويجاب عن هذا الاعتراض بأنه لو كان الثلاث محرماً لأنكر عليه ، وقال له كيف ترسل لفظ الطلاق الثلاث مع أنه حرام ؟ والله أعلم . وقال ابن نافع من أصحاب مالك : إنما طلقها ثلاثاً بعد اللعان ؛ لأنه يستحب إظهار الطلاق بعد اللعان أنه قد حصلت
،
مع
الفرقة بنفس اللعان وهذا فاسد وكيف يستحب للإنسان أن يطلق من صارت أجنبية ؟ وقال محمد بن أبي صفرة المالكي : لا تحصل الفرقة بنفس اللعان ، واحتج بطلاق عويمر وبقوله : ( إن أمسكتها ( وتأوله الجمهور كما سبق . واد . والله أعلم . وأما قوله : ( قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين ) فقد تأوله ابن
الجزء 10 — ص ١٧٣