كتاب الطلاق
(101)
باب (۹)
أنه لا إحداد على أم الولد ، ولا على الأمة . إذا توفى عنهما سيدهما ، ولا على الزوجة الرجعية . واختلفوا فى المطلقة ثلاثاً فقال عطاء ، وربيعة ، ومالك ، والليث ، والشافعي ، وابن المنذر : لا إحداد عليها, وقال الحكم ، وأبو حنيفة ، والكوفيون ، وأبو ثور ، وأبو عبيد : عليها الإحداد ، وهو قول ضعيف للشافعي . وحكى القاضي قولاً عن الحسن البصرى أنه لا يجب الإحداد على المطلقة ، ولا على المتوفى عنها ، وهذا شاذ غريب . ودليل من قال لا إحداد على المطلقة ثلاثاً قوله عل الله : ( إلا على الميت ( فخص الإحداد بالميت بعد ) تحريمه في غيره . قال القاضى : واستفيد وجوب الإحداد في المتوفى عنها من اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك ، مع أنه ليس في لفظه ما يدل على الوجوب ، ولكن اتفقوا على حمله على الوجوب مع قوله في الحديث الآخر حديث أم سلمة ، وحديث أم عطية في الكحل والطيب
صلى الله
واللباس ومنعها منه والله أعلم . وأما قوله : ( أربعة أشهر وعشراً ) فالمراد به وعشرة أيام بلياليها . هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى عن يحيى بن أبى كثير والأوزاعي أنه أربعة أشهر وعشر ليال ، وأنها تحل في اليوم العاشر . وعندنا وعند الجمهور لا تحل حتى تدخل ليلة الحادى عشر . واعلم أن التقييد عندنا بأربعة أشهر وعشر خرج على غالب المعتدات أنها تعتد بالأشهر ، أما إذا كانت حاملاً فعدتها بالحمل ، ويلزمها الإحداد في جميع العدة حتى تضع ، سواء قصرت المدة أم طالت ، فإذا وضعت فلا إحداد بعده . وقال بعض العلماء : لا يلزمها الإحداد بعد أربعة أشهر وعشر ، وإن لم تضع الحمل . والله أعلم . قال العلماء : والحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق لأن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح
ويوقعان فيه ، فنهيت عنه ليكون الامتناع من ذلك زاجراً عن النكاح ، لكون
الزوج ميتاً لا يمنع معتدته من النكاح ، ولا يراعيه ناكحها ، ولا يخاف منه ،
6
:
الجزء 10 — ص ١٥٨