كتاب الطلاق
(١٥٧)
باب (۹)
مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بنتِ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ . قَالَ : قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ حِينَ تُوُفِّى أَبُوهَا سُفْيَانَ . فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ . حَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ . فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةٌ . ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا . ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ ! مَالِى بِالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ . غَيْرَ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ، عَلَى الْمِنْبَرِ : « لَا يَحِلُّ لِاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى ميت فَوْقَ ثَلاث ، إِلَّا عَلى زوج ، أربعة أشهر وعشرا . .
*
**
بكسرها حداً . كذا قال الجمهور أنه يقال أحدت وحدت . وقال الأصمعي : لا يقال إلا أحدث رباعياً ويقال امرأة حاد ولا يقال حادة وأما الإحداد في الشرع فهو ترك الطيب والزينة ، وله تفاصيل مشهورة في كتب الفقه قوله : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ) فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها وهو مجمع عليه فى الجملة وإن اختلفوا في تفصيله ، فيجب على كل معتدة عن وفاة سواء المدخول بها وغيرها ، والصغيرة والكبيرة ، والبكر والثيب ، والحرة والأمة ، والمسلمة والكافرة . هذا مذهب الشافعي والجمهور ، وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين ، وأبو ثور ، وبعض المالكية : لا يجب على الزوجة الكتابية ، بل يختص بالمسلمة لقوله الا الله : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله ( فخصه بالمؤمنة . ودليل الجمهور أن المؤمن هو الذى يستثمر خطاب الشارع ، وينتفع به، وينقاد له ، فلهذا قيد به . وقال أبو حنيفة أيضاً : لا إحداد على الصغيرة ، ولا على الزوجة الأمة . وأجمعوا على
الجزء 10 — ص ١٥٧