المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣١٠٣

كتاب الطلاق (١٤٣) باب (٦) فَأَذِنَ لَهَا . فَقَالَتْ : أَيْنَ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ ! فَقَالَ : « إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَكَانَ أَعْمَى . تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا . فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ لا أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةُ بْنَ ذُوِّيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنِ الْحَدِيثِ . فَحَدَّثَتْهُ بِهِ . فَقَالَ مَرْوَانُ : لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِن امْرَأَةٍ . سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا : فَقَالَتْ فَاطِمَةُ ، حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ : فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ . قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ [ ٦٥ / الطلاق / ۱] الْآيَةَ . قَالَتْ : هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَى أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ ؟ فَكَيْفَ تَقُولُونَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا ؟ فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا ؟ أن [ * ** ٤٢ - (...) حدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . أَخْبَرَنَا محمول على أنه أذن لها فى الانتقال لعذر ، وهو البذاءة على أحمائها ، أو خوفها يقتحم عليها أو نحو ذلك ، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في أوائل هذا الباب وأما لغير حاجة فلا يجوز لها الخروج والانتقال ، ولا يجوز نقلها قال الله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال ابن عباس وعائشة : المراد بالفاحشة هنا النشوز وسوء الخلق وقيل : هو البذاءة على . أهل زوجها ، وقيل : معناه إلا أن يأتين بفاحشة الزنا فيخرجن لإقامة الحد ثم ترجع إلى المسكن . قوله : ( سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ) هكذا هو فى معظم النسخ ( بالعصمة ( بكسر العين وفى بعضها ( بالقضية ) بالقاف والضاد ، وهذا واضح . ومعنى الأول بالثقة والأمر القوى الصحيح .
الجزء 10 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.